3 الاف جنيه بدل مصيف لكل نائب بالبرلمان ..و16 الف جنيه بدل حضور اجتماعات لكل وزير بالوزارة

40" />

يتقاضى الوزير في حكومة المهندس شريف اسماعيل نظير حضوره كل اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء 4000 جنيه، ونظير اجتماع اللجنة الوزارية 2000 جنيه، بما يعني أن كل وزير يتحصل على 16 ألف جنيه شهريًا نظير مشاركته في 4 اجتماعات أسبوعية تعقد على مدى الشهر لمجلس الوزراء.
وطبقًا للإحصائيات الرسمية يتقاضى الوزير مبلغ 35 ألف جنيه شهريًا، ويحصل على نفس المبلغ نواب رئيس الوزراء أيضًا، كما يتقاضى رئيس الوزراء شهريًا 42 ألف جنيه فقط -يخضع للحد الأقصى للأجور- ويتقاضى المحافظون 30 ألف جنيه شهريًا.
مصادر حكومية أكدت أن كل وزير يحصل على بدل حضور اجتماعات كل اللجان الخاصة في وزارته، وبالتالي فإن الحديث عن حصول الوزير على 32 ألف جنيه شهريًا فقط أمر غير صحيح، ويفتقد الدقة، حيث إن هذا المبلغ يحصل عليه نتيجة حضوره الاجتماعات في مجلس الوزراء فقط وليس في وزارته.

وأضافت المصادر أن غالبية الوزراء يشتركون في كل اللجان المشكلة في وزارتهم للحصول على هذه البدلات، دون التقيد بحضور اجتماعات هذه اللجان النوعية، مشيرة إلى أن أسماء الوزراء تزين قوائم كل اللجان الحكومية.
كما أشارت إلى أن هناك تفاوتًا في رواتب الوزراء، فيختلف راتب كل وزير حسب نسبة الاجتماعات وبدلات السفر في الداخل والخارج، فمثلًا وزير المالية عمرو الجارحي يحصل على نسبة من حصيلة الضرائب، كما تشارك داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار في كل اجتماعات الشركات، وكذلك أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، الذي يشارك في كل اجتماعات الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يتسبب في زيادة رواتبهم بخلاف زملائهم في الوزارات الأخرى.
فى ناحية اخرى ..
ذكرت مصادربرلمانية أن الأمانة لمجلس النواب صرفت مكافأة للنواب تحت بند بدل مصيف خلال الاجازة الصيفية للبرلمان، وذلك عقب انتهاء دور الانعقاد الثانى وقدرت هذه المكافأة بحوالى 2 مليون جنيه صرفت لهم قبيل انتهاء دور الانعقاد بداية الشهر الحالى. وأكد عدد من النواب أنهم تقاضوا مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لكل واحد من الأعضاء كمخصص مالى من موازنة المجلس تحت مسمى بدل مصيف.

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن فى آخر جلسات البرلمان الموافقة على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2017 – 2018، وحجمها مليار و300 مليون جنيه، وبلغ الباب الأول الخاص بالأجور 803.5 مليون جنيه، والباب الثانى شراء سلع وخدمات 500 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بالاستثمارات 80 مليون جنيه.